أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قانونية الرسوم الخدمية الخاصة بمنصة التعليم العالي، مبينة أنها تدخل ضمن الخدمات الجامعية المقرّة بالقوانين والتعليمات النافذة، ولا علاقة لها بمجانية التعليم التي يضمنها قانونا (25) لسنة 2016 و(22) لسنة 2024.
ودعت الوزارة إلى توخي الدقة في تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة التمييز بين الرسوم الخدمية الثانوية والأجور الدراسية.
وأوضحت أنها تواصل خططها في التحول الرقمي والأتمتة من خلال اعتماد أكثر من 120 نظاماً حديثاً لترسيخ الحوكمة الذكية وتعزيز مكانة الجامعات العراقية عالمياً.
